تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
غرفة جدة تعرف بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحة تفضيل المحتوى المحلي
 ​
يغطي المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في الأسواق المالية
غرفة جدة تعرف بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحة تفضيل المحتوى المحلي
جدة -  

استضافت غرفة جدة أمس "الأحد" فعاليات ورشة عمل التعريف بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحة تفضيل المحتوى المحلي التي تنظمها وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق ، بالتعاون مع مجلس السعودية ، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ، وتستهدف القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في الأسواق المالية .
وتطرقت الورشة بحضور ممثلي مركز تحقيق كفاءة الإنفاق مشاري العبيد ، ومحمد العمرو ، ومن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية محمد العليان ، ومساعد أمين عام غرفة جدة لقطاعات الأعمال مازن بن خالد كتبي .. لأهمية التغييرات التي يحدثها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد وبالأخص على المستوى الإجرائي ، وشرح الانتقال للنظام الجديد بكل سلاسة وفاعلية ، حيث يتم إجراءات المشتريات والتعاقد وفقًا للنظام الجديد .
وتناولت الورشة القطاع الخاص كعامل رئيس في النشاط الاقتصادي الوطني ، و أحد الدعائم الرئيسة لهذا الاقتصاد ، وتمكينه مؤشر على أهميته كشريك استراتيجي للتنمية الوطنية ، حيث يهدف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لإيجاد مناخ تنافسي عادل يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين البيئة الاستثمارية .
يذكر أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يُعد خطوةً مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بمحورها وطن طموح ، حيث يؤسس النظام لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص ، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم المكون المحلي في الاقتصاد الوطني وفق أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات .
ويحقق النظام أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية ، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة ، وتعزيز النزاهة والمنافسة ، ومنع تأثير المصالح الشخصية عليها حمايةً للمال العام ، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين ؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية وتعزيز التنمية الاقتصادية بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.