تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
غرفة جده تحصر القطاعات مرتفعة النمو مع أكسفورد للأعمال
 
خلال تعاون لتنمية فرص الاستثمار في عروس البحر الأحمر
غرفة جدة تحصر القطاعات مرتفعة النمو مع "أكسفورد" للأعمال
جدة - 

كشفت غرفة جدة عن مضيها لحصر القطاعات مرتفعة النمو واستشراف فرص الاستثمار في مدينة جدة وذلك خلال تعاون جسدته مذكرة التفاهم المبرمة مؤخراً مع مجموعة أكسفورد للأعمال ، ، وتغطي القطاعات الكيمائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة إلى جانب مجالات الأعمال الناشئة المهيئة للاستثمار.

وتنطلق هذه المذكرة المبرمة مع مجموعة أكسفورد للأعمال من كون جدة مدينة دولية ، ومركز تجاري رئيسي يدعمه أكبر ميناء بحري على البحر الأحمر فضلاً عن كونها بوابة الدخول لمكة المكرمة والمدينة المنورة ، حيث تركز تقارير مجموعة أكسفورد للأعمال على الاقتصادات الناشئة وفرصها الاستثمارية وتعتبر من أفضل التقارير في هذا المجال.

وبناءً على مذكرة التفاهم هذه تعمل غرفة جدة مع فريق المجموعة بما يرتقي لمستوى الطموحات والآمال في خدمة مجتمع الأعمال عبر تقديم البيانات والمعلومات التي ترتقي لحجم المشهد الاقتصادي الذي تعيشه مدينة جدة والتطورات الأخرى التي تمر على المنطقة ، حيث تعتبر غرفة جدة كيان تجاري حضاري يسعى لتنويع أنشطته وأعماله الخدمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتسعى مجموعة أكسفورد للأعمال من خلال هذا التعاون الهام مع غرفة جدة لنشر المعلومات والبحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدراسة الاستقصائية للوصول إلى أدق النتائج بما يتلاءم مع المناخ الاقتصادي العام في المنطقة لمختلف القطاعات إلى جانب تقديم التحليلات الشاملة للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية ، وسوف يساعد هذا التعاون مع غرفة جدة في تسهيل تبادل المعلومات بين المجموعة والغرفة ، وذلك في مجالات الأعمال والتجارة والاقتصاد وعلاقات التعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية.

كما ستعزز المذكرة من تحليل نمو القطاع الخاص السعودي ودعم التنوع والاستدامة الاقتصادية والاستثمار في القطاعات المختلفة وزيادة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ، لا سيما فيما يتعلق بالشركات الناشئة والصغيرة في مجالات الأعمال المختلفة ، وجذب الاستثمارات في المجالات الاقتصادية الواعدة وسط مضي المملكة من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية ، والترويج لمقومات الجذب التي يملكها السوق السعودي والذي تتوفر فيه فرصاً استثمارية عظيمة.