تم إنشاء القطاع لتحقيق أهداف الغرفة و تنفيذ استراتيجياتها لدعم التبادل التجاري (استيرادا و تصديرا واستثمارا و مصرفيا و سياحيا ) بين المملكة والبلدان الصديقة ، وذلك من خلال المشاركة الفعالة المخططة في الاجتماعات والندوات الدولية واللجان والغرف السعودية – الأجنبية المشتركة ، وإعداد الدراسات الخاصة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والخاصة بالتكتلات والأسواق و المنظمات والاتحادات الاقتصادية الدولية والاتفاقات الاقتصادية و التجارية والتقنية والتعرف على تأثيراتها الايجابية والسلبية على الاقتصاد السعودي والكشف عن الثغرات و الفرص المتاحة للاستفادة منها ، والتعاون مع السفارات و الملحقيات التجارية السعودية في الخارج والأجنبية في الداخل لتنظيم الوفود التجارية الزائرة بهدف تعظيم الاستفادة منها في فتح أسواق للسلع السعودية .

 كذلك يقوم القطاع بإعداد التقارير الخاصة بالعلاقات التجارية المدعمة بأحدث الإحصاءات مع جميع الدول ومتابعة الأنشطة التجارية والاقتصادية الدولية و العربية والإسلامية و دراستها و تعميمها على ذوي العلاقة من أعضاء الغرفة لتعظيم استفادتهم وتنمية نشاطاتهم وإعداد قاعدة بيانات لمختلف المجالات بما يؤمل جعلها مرجعا يستفيد منه ( بحثا واستشارة ) رجال الأعمال من أعضاء الغرفة المتعاملين دوليا ، كما يسعى القطاع بالتنسيق والتعاون مع قطاع الشئون القانونية بالغرفة و الملحقين التجاريين للعمل على حل المنازعات التجارية مع الشركات الأجنبية في حالة قبول جميع الأطراف .