تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
غرفة جدة تشهد لقاءً تعريفياً بمبادرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي

عبر منصتها الرقمية التفاعلية وبهدف التواصل بين المسؤولين وأصحاب الأعمال

غرفة جدة تشهد لقاءً تعريفياً بمبادرات منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي جراء تداعيات فيروس كورونا 


شهدت غرفة جدة أمس وعبر منصتها الرقمية التفاعلية "عن بعد" اللقاء التعريفي لجهود ومبادرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص الصناعي والتعديني ، ولضمان استقرار الأعمال في هذا القطاع الحيوي جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، وذلك في إطار تعزيز استمرار التواصل بين الجهات الحكومية المعنية وأصحاب الأعمال ، وتمشياً مع الجهود الحثيثة التي أطلقتها الدولة - حفظها الله - لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا .


وتطرق اللقاء الذي شارك فيه مستشار وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس البدر فودة ، ومدير عام الرخص التعدينية المهندس بشير المغربي ، ومدير التراخيص الصناعية المهندس محمد القريني وممثل الوزارة في لجنة الاستثناءات المستشار مازن الحماد ، ومدير عام بيئة التصدير بهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس مشاري القويزاني ، لآليات الاستفادة من برامج ومبادرات منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية لدعم القطاع الخاص الصناعي والتعديني في مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على الاجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا .


وأشار اللقاء إلى أن مبادرات الوزارة بلغت 27 مبادرة تنوعت بين تأجيل وإعادة هيكلة دفعات القروض ، وتطوير منتجات لدعم المصاريف التشغيلية ، وإعفاء من المقابل المالي أو تخفيضه أو تأجيل سداد ، وتمديد رخص التشغيل والمدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج ، وتأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات ، وكذلك تأجيل المطالبات السابقة لمقابل "السعة المحجوزة" ، وتجديد التراخيص الصناعية تلقائيا وتجديد تأييد العمالة ، وتجديد الإعفاء الجمركي ، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى استمرار الإنتاج والتشغيل لدى المنشآت وضمان عدم توقفها .


واستعرض اللقاء التعريفي إجراءات منظومة الصناعة والتعدين في تخفيف الأثر المالي على القطاع الخاص الصناعي والتعديني جراء أزمة فيروس كورونا ،  حيث تنبثق إجراءات تخفيف الأثر المالي على قطاعي الصناعة والتعدين من خلال ثلاث محاور : إجراءات تطلقها الجهات الحكومية المختلفة لتخفيف الأثر على القطاع الخاص ومنها الصناعي والتعديني ، وإجراءات تطلقها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها وهي موجهة للقطاع الخاص الصناعي والتعديني ، وإجراءات عبر لجان حكومية متخصصة والوزارة عضو في هذه اللجان .


من جهته أكد مستشار وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس البدر فودة أن الوزارة وكافة منظومة الصناعة والتعدين تبذل كافة الجهود في سبيل التخفيف من آثار تداعيات المرحلة الحالية على قطاعي الصناعة والثروة المعدنية وفق الاستراتيجية التي انتهجتها حكومة المملكة لافتاً إلى أن هذه الجهود تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة مع اللجنة الوطنية الصناعية بعضوية مجموعة من صناعيي غرفة جدة والصناعيين حول المملكة .


وأضاف أنه يتم العمل على معالجة التحديات والاقتراحات من خلال فريق مشترك بين الوزارة واللجنة الوطنية الصناعية تمهيداً لإطلاق المناسب منها عبر القنوات المخصصة لذلك مشدداً على أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الشراكة بين الصناعيين والوزارة حتى يتخطى قطاعي الصناعة والتعديني تحديات المرحلة -بإذن الله- .


فيما أتاحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ألعموم الصناعيين في المملكة ابداء آراءهم ومقترحاتهم عبر الموقع الإلكتروني : www.mim.gov.sa ، والبريد الإلكتروني : info@mim.gov.sa  ، والرقم : 0112831700 وذلك بهدف التطوير المستمر لكافة الإجراءات التي تتخذها الوزارة والنهوض بالقطاع لتحقيق الأهداف المرجوة منه . 


وجرى في ختام اللقاء فسح المجال للمداخلات والاستفسارات من قبل أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص ، والتي تركزت حول مبادرات وبرامج دعم القطاع الخاص في هذه الظروف الحرجة وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي .


يذكر أن اللقاء قد جرى تسجيله وإتاحة الوصول إليه من قبل الجمهور لعموم الفائدة من خلال قناة غرفة جدة على اليوتيوب وسط تفاعل الكثير من أصحاب الأعمال والمهتمين بالقطاع الخاص الصناعي والتعديني .