تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
غرفة جدة تفعل برامج اللقاءات وورش العمل للتوعية بالتستر التجاري

دعت لاستغلال الفترة التصحيحية بتعاون مجتمع الأعمال

غرفة جدة تفعل برامج اللقاءات وورش العمل للتوعية بالتستر التجاري

جدة -

أنهت غرفة جدة خلال الفترة الماضية إقامة برامج اللقاءات وورش العمل المتخصصة في توعية مجتمع الأعمال وممثلي مؤسسات وشركات القطاع الخاص حيال التستر التجاري وآثاره على الاقتصاد والاستثمار ، والتي ركزت على استغلال الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري في مختلف القطاعات والتعريف بلائحته ، وتوضيح خيارات وآليات التصحيح .

وأولت الغرفة اهتمامها الكبير بمكافحة التستر التجاري، من خلال كونها حلقة وصل لهذا البرنامج، وبوصفها مظلة القطاع الخاص ، والمهتمة بتذليل الصعاب التي تواجهه ، ودعم شراكته في التنمية الوطنية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 ، منوهة بتعاونها مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة ومنها وزارات التجارة ، والاستثمار، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ، لمكافحة التستر التجاري الذي يعد بيئة خصبة لممارسة الغش التجاري ، ناهيك عن تأثيره على البيئة التنافسية للأنشطة التجارية .

وأكدت على دور القطاع الخاص في مكافحة هذا التستر الذي ينخر في بيئة الاستثمار، ودفع عجلة التنمية الوطنية ، وتعاون مختلف القطاعات والمؤسسات لبناء فكر ووعي كامل في هذا السياق كواجب وطني ، داعية المنشآت التجارية للاستفادة من الفترة التصحيحة والتي تنتهي في 23/8/2021م ، وخاصة في ظل تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية وفق ما أعلنه البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ، حيث تتم خطوات التصحيح عبر خيارات متعددة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة : mc.gov.sa.

يذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر تتيح خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان "سعودياً أم غير سعودي" عبر إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات المقرّرة في النظام وما يترتب عليها ، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي .

وهناك تكثيف جهود ميدانية بمشاركة الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر لضبط المخالفات ، حيث لن يعفى من العقوبات المغلظة التي نص عليها النظام وتصل للسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال من يُضبط لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام "قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه" ، أو من أحيل إلى النيابة العامة ، أو المحكمة المتخصّصة ، وتتضافر هذه الجهود لما للتستر التجاري من أضرار وآثار سلبية ، ويؤدي إلى جرائم اقتصادية ، مثل : غسل الأموال والغش التجاري وغياب المنافسة العادلة .