تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
غرفة جدة تواصل إطلاق المجالس القطاعية عبر مجلس اللوجستيات يوم غدٍ الأربعاء بالشراكة مع القطاع العام

­­

 

بمشاركة معالي رؤساء هيئات النقل والموانئ والجمارك

غرفة جدة تواصل إطلاق المجالس القطاعية عبر مجلس اللوجستيات يوم غدٍ "الأربعاء" بالشراكة مع القطاع العام

 

جدة

تواصل غرفة جدة إطلاق منظومة المجالس القطاعية يوم غدٍ "الأربعاء" عبر تدشينها مجلس اللوجستيات وذلك عقب هيكلة اللجان القطاعية بآليتها الجديدة، والتي تهدف الغرفة منها لتمثيل صوت مجتمع الأعمال ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر قطاعات استراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة.


ويشهد إطلاق مجلس اللوجستيات بالغرفة مشاركة فاعلة من الهيئات والمنشأت العاملة في قطاع اللوجستيات بالمملكة، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومعالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، ومعالي رئيس الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبد العزيز الحقباني.


ويأتي افتتاح المجلس اللوجستي تأكيداً للميزة النوعية التي تحظى بها محافظة جدة ضمن برامج الرؤية 2030 كأكبر منصة لوجستية على البحر الأحمر، اضافة لما يتمتع به هذا القطاع الذي يغطي نشاطات واسعة في خدمات الاستيراد والتصدير والمسافنة والتخزين والنقل والتوزيع والتجارة الالكترونية والتقنية وكافة سلاسل الامداد.


وتأتي مبادرة غرفة جدة في إطلاق مجلس اللوجستيات ضمن منظومة المجالس القطاعية في إطار الدور التكاملي للغرف مع جهود ومساعي الدولة لتمكين القطاع الخاص والشراكة مع القطاع العام للقيام بدوره التنموي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالتركيز على موقعها الاستراتيجي كنقطة اتصال ومفترق طرق للتجارة الدولية الهامة، بين ثلاث قارات: آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتحقيق أقصى قدرٍ من منافع حضورها الجغرافي الاستثنائي والاستراتيجي بالاعتماد على الاستثمار في اللوجستيات لزيادة الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل.


يذكر أن المجالس القطاعية بالغرفة، تدعم اسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بتحديد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة لمحافظة جدة، مع الأخذ في الاعتبار القدرات التنافسية والمزايا النسبية لمدينة جدة كبوابة للحرمين الشريفين من خلال احتضانها لمطار محوري واكبر ميناءين علي البحر الاحمر إضافة الى تاريخها التجاري والتي تعزز مكانة جدة وتؤهلها لتنمية واستدامة تلك القطاعات والمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية على مستوى المملكة وتحقيقها لمكانة متقدمة على خارطة الاستثمار وفق بنيتها وجغرافيتها وموقعها المميز.