تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
 المفهوم العام للزكاة في الهيئة ورشة عمل تستضيفها غرفة جدة

  المفهوم العام للزكاة في الهيئة ورشة عمل تستضيفها غرفة جدة

استضافت غرفة جدة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي عبر منصات الغرفة الافتراضية ورشة عمل بعنوان ( المفهوم العام للزكاة في الهيئة )، وفقاً للائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وذلك بحضور ممثلي قطاعات الأعمال والمنشآت المختلفة والمهتمين بالشأن الاستثماري.

وتناولت الورشة التي قدمها المستشار الزكوي والضريبي بالهيئة الأستاذ خالد بن عبيد الظاهري لائحة الزكاة المعدّلة للمنشآت التجارية وإجراءاتها في المملكة، وذلك ضمن جهود الهيئة لتثقيف وتوعية المنشآت التجارية باللائحة المعدّلة لجباية الزكاة، إضافةً إلى إطلاع الحضور على كيفية تطبيق قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري.

وتطرق الظاهري خلال الورشة إلى طريقة حساب وعاء الزكاة المُعتمِد على قائمة المركز المالي للمكلف، وذلك بإضافة مصادر الأموال الداخلية، ومصادر الأموال الخارجية بقدر المستغرق من مصادر الأموال الخارجية في الموجودات المحسومة، ثم حسم الموجودات غير الزكوية والموجودات المزكاة الموضحة في النظام.

ولفتت الورشة إلى أنه إذا كان المكلف لا يُعد قوائم مالية وكان غير ملزم بها وفقًا للأنظمة واللوائح السارية فتُقدِر الهيئة زكاته طبقاً للمعطيات المتوفرة لديها، وللمجلس إصدار قواعد وضوابط خاصة لحساب وعاء الزكاة لبعض المكلفين أو الأنشطة متى دعت الحاجة لذلك، بعد أخذ رأي اللجنة الشرعية، حيث تبدأ المحاسبة الزكوية للمكلف منذ تمكنه من ممارسة النشاط، وتتوقف عند عدم تمكنه من ممارسة النشاط .

وأكدت الورشة على أن المحاسبة الزكوية للمكلف لا تنقطع بتغير الملكية أو الشكل النظامي خلال العام الزكوي، إذ يكون المكلف مسؤولاً أمام الهيئة عن أداء كامل المستحقات بموجب النظام، بصرف النظر عن تغير ملاكه الملكية أو الشكل النظامي له، وتكون الزكاة بنسبة 2.5% من الوعاء الزكوي للمكلف عن السنة الهجرية، وفي حال كان عام المكلف الزكوي أقل أو أكثر من السنة الهجرية فتجبى منه الزكاة وفقًا للأيام الفعلية لنشاطه.

وتأتي ورشة العمل المنعقدة الأسبوع الماضي انطلاقاً من دور الهيئة في تحسين آليات جباية الزكاة، ورفع كفاءة إجراءاتها، ومواكبةً لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تشهدها المملكة.