ويعمل النظام على تسهيل بدء ممارسة العمل التجاري، وتطوير أداء الغرف التجارية، من خلال مؤشرات قياس الأداء ورفع الكفاءة التي تم استحداثها وفق أفضل الممارسات العالمية. كما لم يشرط النظام تعدد الاشراك والرسوم بتعدد فروع المنشأة التجارية.  وعزز النظام -في الوقت نفسه- الشراكات الاسراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، والرفع من تنافسية قطاع الأعمال.